ابعاد مصوبه انقلابی مجلس برای ریشه کنی «سود مرکب »

ابعاد مصوبه انقلابی مجلس برای ریشه کنی «سود مرکب »

نویسنده : محمدحسین حسین زاده بحرینی

1- معضل بدهی های غیرجاری، از مشکلات مزمن نظام بانکی کشور است. این بدهی ها را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: دسته اول مربوط به بدهکاران بزرگ بانکی است. بخش قابل توجهی از این بدهی های بزرگ، به احتمال زیاد، نتیجه روابط ناسالم تسهیلات گیرندگان با برخی از مدیران بانک ها یا کوتاهی دستگاه قضایی در این زمینه است.

دسته دوم که تسهیلات کوچک و متوسط را شامل می شود، عمدتاً مربوط به تولیدکنندگان و مردم عادی است که به دلیل وضعیت رکودی که در یک دهه اخیر بر اقتصاد کشور حاکم بوده، نتوانسته اند بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند. البته نمی توان انکار کرد که در میان این دسته از بدهکاران بانکی هم افرادی هستند که از ضعف نظارت بانک مرکزی و دستگاه قضایی سوء استفاده کرده اند و به  رغم تمکن مالی، از پرداخت بدهی خود سر باز زده اند.

2- آن چه گفته  شد، نگاه کاملاً سطحی به مقوله بدهی های معوق بانکی است. واقعیت این است که پدیده معوقات بانکی امروز به موضوعی بسیار پیچیده تبدیل شده  است که برای ارائه راه حل مناسب، ناچاریم ابعاد و زوایای پنهان آن را به  درستی بشناسیم. سوال این است که بدهی غیرجاری چگونه شکل می گیرد و چگونه بزرگ و بزرگ تر می شود؟

فرض کنید شخصی مبلغ یک میلیون تومان با نرخ سود 20 درصد و با سررسید یک  ساله از بانک تسهیلات گرفته  است. این شخص باید در سررسید، یک میلیون و 200 هزار تومان به بانک عودت دهد. حسب مقررات فعلی بانک مرکزی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده  است، تسهیلات گیرنده در ضمن قراردادی که با بانک منعقد می کند، متعهد و «ملتزم» می شود که در صورتی که در پرداخت بدهی خود در سررسید کوتاهی کند، مبلغی را به عنوان «وجه التزام» به بانک بپردازد. نرخ وجه التزام، 6 درصد از نرخ سود مندرج در قرارداد بیشتر است. بنابراین طبق قرارداد، اگر تسهیلات گیرنده در سررسید، بدهی خود را به بانک نپردازد و یک سال تأخیر کند، باید به جای یک میلیون و 200 هزار تومان، یک میلیون و 512 هزار تومان پرداخت کند. پس در این مثال، جریمه یک  سال تأخیر، 312 هزار تومان است. حال اگر یک سال دیگر تأخیر کند و کل بدهی اش را در پایان سال سوم یک جا پرداخت کند، چه اتفاقی می افتد؟ 312 هزار تومان دیگر به بدهی او افزوده می شود. اگر بازهم تأخیر کند، مثلاً بدهی اش را در پایان سال چهارم یا پنجم یا ... پرداخت کند، طبق مصوبه صریح شورای محترم نگهبان، مبلغ جریمه یا «وجه التزام» برای سال های بعد هم همان 312 هزار تومان است و این عدد، با گذشت زمان افزایش پیدا نمی کند. در نتیجه اگر تسهیلات گیرنده 10 سال تأخیر کند و کل بدهی خود را به جای این که در پایان سال اول بپردازد، در پایان سال یازدهم پرداخت کند، باید در مجموع چهار میلیون و 320 هزار تومان به بانک پرداخت کند تا بری الذمه بشود.

3- آن چه گفتیم، صریح مصوبه شورای محترم نگهبان و بخشنامه بانک مرکزی به بانک هاست. آیا همه بانک ها درباره همه بدهکاران خود مطابق مصوبه شورای محترم نگهبان و بخشنامه بانک مرکزی عمل کرده اند؟ متأسفانه پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. رئیس کل سابق بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صراحت بیان کردند که «من انکار نمی کنم. ممکن است بعضی بانک ها مطابق بخشنامه بانک مرکزی عمل نکرده  باشند». قرائن زیادی هم وجود دارد که نشان می دهد بانک ها –حداقل برخی از بانک ها در برخی از موارد- مقررات بانک مرکزی را رعایت نکرده اند و عملاً از فرمول «سود مرکب» برای محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان خود استفاده کرده اند. «سود مرکب» به این معنی است که بانک در هر مرحله، اصل و سود و جریمه های قبلی را اصل قرار داده و روی آن، جریمه یا «وجه التزام» بگیرد؛ به عبارت دیگر، از سود و جریمه، مجدد سود و جریمه بگیرد! متأسفانه بعضی از بانک ها از غفلت و انفعال بانک مرکزی در سال های اخیر استفاده کرده و چنین خطایی را مرتکب شده اند.

4- در مثال بالا اگر بانک از فرمول «سود مرکب» استفاده کند، از تسهیلات گیرنده به جای «4 میلیون و 320 هزار تومان»، «12 میلیون و 100 هزار تومان» مطالبه خواهد کرد! یعنی حدود 3 برابر! همین رفتار غیرقانونی و غیرمنصفانه است که به حق، مورد اعتراض مراجع معظم تقلید واقع شده و بدهکاران کوچک و متوسط بانک ها، به  ویژه تولیدکنندگان را مستأصل کرده  است.

5- در ماه های نخست امسال، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به  منظور بررسی بحران بدهی های غیرجاری بانک ها با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داد. اینجانب به عنوان رئیس کمیته پول و بانک کمیسیون اقتصادی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، موضوع ابتلای شبکه بانکی کشور به پدیده غیرقانونی و غیرشرعی «سود مرکب»، و بلایی را که از این ناحیه بر سر جمع بی شماری از مردم و تولیدکنندگان آمده است، به تفصیل توضیح دادم و صریحاً اعلام کردم که آن بخش از بدهی ادعایی بانک ها که ناشی از به کارگیری فرمول «سود مرکب» توسط آن هاست، نباید از مردم گرفته شود. خاطرم هست که با نوشتن اعداد و ارقام روی تابلو، برای رئیس کل محترم بانک مرکزی و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی توضیح دادم که استفاده از فرمول «سود مرکب» چه بلایی بر سر مردم آورده است و (در قالب مثال بالا) نشان دادم که نتیجه این وضعیت این شده که بانک به جای این که خودش را 4 میلیون و 300 هزار تومان طلبکار بداند، 12 میلیون و 100 هزار تومان طلبکار می داند! از نظر قانونی و شرعی، مابه التفاوت این دو عدد (در مثال ما، 7 میلیون و 700 هزار تومان)، حق بانک نیست! این ظلمی است که بعضی از بانک ها به مشتریان خود می کنند و مجلس و بانک مرکزی موظف اند جلوی این ظلم را بگیرند.

6- حدود یک ماه پیش جلسه ای با حضور مدیران عامل بانک های کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی و اینجانب، در دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در آن جلسه، رئیس محترم مجلس موضوع بدهی های غیرجاری بانک ها را مطرح کرد و از مدیران عامل بانک ها خواست تا بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 را اجرایی کنند. مفاد بند «و» این است که بانک ها جرایم بدهکاران را ببخشند و مطالبات خود را مطابق قرارداد اولیه دریافت کنند. البته من اعتراف می کنم که بند «و» تبصره 16 خیلی گنگ نوشته شده و معلوم نیست بانک ها دقیقاً چه کاری باید انجام دهند. در آن جلسه مجدد من بحث «سود مرکب» را پیش کشیدم و به مدیران عامل بانک ها گفتم که شما لازم نیست چیزی به بدهکاران خود ببخشید. لطفاً فقط از آن ها «سود مرکب» نگیرید! آن چه برای من بسیار جالب بود، این بود که مدیران عامل حاضر در جلسه، اعم از بانک های دولتی و خصوصی، بالاتفاق از این پیشنهاد استقبال کردند. رویکرد مثبت مدیران بانک ها به این پیشنهاد، نشانه خوبی است بر این که می توان به اتکای غیرت دینی مدیران ارشد بانکی، به اصلاح نظام بانکی کشور امیدوار بود.

7- پس از آن طرحی در 6 بند، براساس آن چه با مدیران عامل بانک ها توافق کرده بودیم، تهیه شد و به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. براساس این طرح، ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از اقساط خود را تا پایان شهریور 1397 پرداخت نکرده اند، «قرارداد اولیه» است. بانک ها موظف اند پرونده بدهکارانی را که تسهیلات دریافتی آن ها کمتر از چهار میلیارد تومان بوده، مجدد بازبینی کنند و اگر از فرمول «سود مرکب» استفاده شده، بدهی تسهیلات گیرندگان را با حذف «سود مرکب» مجدد محاسبه و بدهی «واقعی» آنان را تعیین کنند.

8- علاوه بر این، قرار شد در صورتی که بدهکاران بانکی کل بدهی واقعی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت کنند، در محاسبه بدهی آنان، 6 درصد از نرخ وجه التزام کم شود. باز هم برای درک بهتر مطلب، از مثال بالا کمک می گیریم: به خاطر داریم که در صورت استفاده بانک از فرمول «سود مرکب»، تسهیلات گیرنده 12 میلیون و 100 هزار تومان بدهکار می شد؛ اگر بانک از فرمول «سود مرکب» استفاده نکرده  بود اما وجه التزام را به طور کامل دریافت می کرد، بدهی تسهیلات گیرنده به چهار میلیون و 300 هزار تومان تقلیل پیدا می کرد. حال با مصوبه جدید مجلس، این عدد به سه میلیون و 600 هزار تومان کاهش پیدا می کند. این، کمک بزرگی به بدهکاران بانکی است.

9- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14 آذر 1397 حذف «سود مرکب» از محاسبات بانکی را با رأی کم نظیر حدود 94 درصدی خود تصویب کردند. از همه همکاران ارجمندم که با رأی قاطع، گام بسیار بزرگی در اصلاح رویه های حاکم بر عملیات بانکی کشور برداشتند، سپاس گزارم. هرچند قرائن زیادی وجود دارد که استفاده برخی از بانک ها از فرمول «سود مرکب» را تأیید می کند، اما معنای موافقت نمایندگان محترم با این طرح، به هیچ وجه این نیست که از نظر آنان، همه بانک های کشور مبتلا به این رفتار خلاف شرع و قانون هستند. پیگیری های کمیته پول و بانک مجلس شورای اسلامی و بانک محترم مرکزی در ماه های پیش رو، ابعاد این قضیه را روشن خواهد کرد.   

10- مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با هدف کمک به مردم و تولیدکنندگان و تطهیر نظام بانکی کشور طراحی و تصویب شده است. بنابراین، قطعاً بدهکاران بزرگ بانکی، به ویژه آن ها که با استفاده از ارتباطات ناسالم خود، منابع بانک ها را به یغما برده اند و با وقاحت تمام، از تأدیه بدهی خود سر باز می زنند، مشمول این مصوبه نیستند.

11- اکنون نوبت اعضای محترم شورای نگهبان، مدیران محترم بانک مرکزی و مدیران و کارکنان متدین شبکه بانکی است که با تأیید نهایی و اجرای کامل مصوبه نمایندگان ملت، علاوه بر برداشتن بار سنگین بدهی های غیرمنصفانه از دوش مردم و تولیدکنندگان، کار بزرگی را که مجلس شورای اسلامی برای تطهیر نظام بانکی کشور از پدیده «سود مرکب»، که مصداق اتم «ربای جاهلی» است، آغاز کرده، تکمیل کنند. بعونه و توفیقه.     1397/9/25

محمدحسین حسین زاده بحرینی