برخی از کارها در لایحه بودجه قفل های کلیدنما است چرا برای درصد ناچیزی از بودجه، مردم را عذاب دهیم

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 97، گفت: اگر منصفانه بخواهم صحبت کنم باید بگویم کسی مخالف یا موافق کلی و مطلق سندی به مانند بودجه که پر از احکام و ارقام است نمی تواند باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی کسانی که در موافقت با کلیات لایحه بودجه در مجلس صحبت کردند ایراداتی به لایحه داشتند، بنده نیز در صحبت هایم می خواهم توجه نمایندگان را به برخی از نکات بیشتر جلب کنم.   

رد کلیات لایحه بودجه به معنی بازگشت لایحه به دولت نیست

حسین زاده بحرینی افزود: نکاتی را که مطرح می کنم مسئله دولت نیست، حتی مسئله مشترک مجلس و دولت نیست بلکه دقیقا مسئله مجلس است، لایحه دولت در اختیار مجلس قرار گرفته و اعضای کمیسیون تلفیق بعد از بررسی گزارش نهایی خود را به صحن ارائه کرده اند بنابراین باید نمایندگان تصمیم بگیرند آیا ایراداتی که در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد در صحن علنی مجلس قابل حل است یا باید ایرادات در کمیسیون تلفیق اصلاح شود و نباید فراموش کرد بحث بازگشت لایحه به دولت اصلا مطرح نیست.

وی ادامه داد: امروز نقشه راه مجلس در خصوص لایحه بودجه برای چند روز آینده مشخص می شود که آیا کلیات لایحه را قبول کنیم و از همین امروز وارد بررسی جزئیات شویم یا اینکه کلیات لایحه حاوی اشکالاتی است که اگر مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود، اصلاحات بهتر صورت خواهد گرفت.

بودجه باید برش یکساله برنامه توسعه کشور است

حسین زاده بحرینی افزود: یک نگاه به بودجه این است که سند دخل و خرج دولت است اما نگاه دقیق تر این است که برش یکساله برنامه توسعه کشور است.

برخی از کارها در لایحه قفل های کلیدنما است

وی ادامه داد: زمانی که لایحه دولت را مطالعه کردم، این احساس کمتر در بنده ایجاد می شد که ما در حال نوشتن برنامه توسعه یکساله هستیم، برخی از کارها در لایحه به مانند سال های قبل صورت گرفته که ظاهر کار، کلید است اما از نظر بنده قفل بوده و قفل های کلیدنما از نظر بنده محسوب می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود:در بسیاری از احکام و تبصره های بودجه به خصوص بخش هایی که مباحث عمرانی و اشتغال مطرح است، دولت و کمیسیون تلفیق پای بانک ها را به میان کشیده اند که بیانگر این است که بودجه ای که به زحمت تهیه می شود در اختیار بانک قرار داده می شود با این امید که توسط بانک تکثیر می شود، که مبلغ بیشتری به آن پروژه عمرانی داده شود که عملا با این کار قفل به منابع اندک زده می شود.

وی در این رابطه افزود: به محض اینکه منابع در اختیار بانک قرار می گیرد، بانک عنوان می کند که باید احراز کند که پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار است یا خیر؟ که البته حرف بانک غلط نیست.

حسین زاده بحرینی ادامه داد: باید توجه داشت که بانک های کشور دانش حرفه ای برای بررسی های مذکور را ندارند که این موضوع قفل برای بودجه محسوب می شود به طور مثال برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی 2 هزار و 500 میلیارد تومان به بانک ها گفته شده که منابع در نظر بگیرند و برای صنایع کوچک 2 هزار و 100 میلیارد تومان و برای اشتغالزایی خود 2 هزار و 800 تومان، برای گردشگری 3 هزار و 700 میلیارد تومان در نظر بگیرند تا اینکه تبصره 18 که حدود 35 هزار میلیارد تومان است توسط بانک ها تامین شود.

وی افزود: در تمامی موارد مذکور یارانه سود در بودجه در نظر گرفته شده، تنها کاری که انجام شده این بوده که منابع موجود در کانال تسهیلات بانکی تعریف شده بود و به بانک اجازه داده شده که احراز کند که آیا پروژه که دولت پیشنهاد داده و مجلس آن را تائید کرده از توجیه اقتصادی برخوردار است یا خیر؟ این چه کاری است؟ چرا باید منابع کشور راکد شود؟

حسین زاده بحرینی افزود: مشابه کار مذکور در خصوص موضوع اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان صورت گرفته، در آئین نامه ذی ربط آمده،  دستگاه های مختلف با شناسایی پروژه ها، بهترین پروژه ها را انتخاب کند تا پروژه در نهایت به وسیله بانک مورد بررسی قرار بگیرد که از توجیه اقتصادی برخوردار است یا نه؟ که اگر بانک پروژه را قبول نداشت پروژه بایگانی می شود.

وی در خصوص یارانه های نقدی گفت: دولت در تبصره 14 لایحه بودجه به صورت صریح حذف بخشی از یارانه بگیران را مطرح نکرده اما در قالب ارقام هدف خود را مشخص کرده است و اعلام کرده در سال 97 قصد دارد 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی علاوه بر 7 هزار میلیارد تومانی که برای فقر زدایی در نظر گرفته است.

چرا برای درصد ناچیزی از بودجه، مردم را عذاب دهیم

حسین زاده بحرینی افزود: اگر 23 هزار میلیارد تومان بر 540 هزار تومان یارانه هر ایرانی در سال تقسیم شود، بیانگر این است که به حدود 42 میلیون نفر یارانه پرداخت شود، این در حالی است که در حال حاضر به 76 میلیون نفر یارانه پرداخت می شود.

وی ادامه داد: مطالب مذکور بیانگر این است که در سال آینده حداکثر بعد از 3 ماه باید یارانه حدود 34 میلیون نفر قطع شود، که باید به صورت صریح تصمیم گیری شود.

منابع حاصل از حذف یارانه نقدی حدود 8 دهم درصد بودجه کل کشور است

حسین زاده بحرینی افزود: موضوع مذکور از مواردی است که باید در کمیسیون تلفیق در خصوص آن تصمیم گیری شود چرا که این مسائل نباید در صحن علنی مجلس زیر نظر فشار افکار عمومی بررسی شود و باید در تلفیق در خصوص آن تصمیم گرفت، کل مبلغی که قرار است از محل مذکور صرفه جویی شود حدود ده و نیم هزار میلیارد تومان است که حدود 2.5 درصد بودجه عمومی دولت و حدود 8 دهم درصد بودجه کل کشور می شود.چرا برای درصد ناچیز مذکور از بودجه، مردم را عذاب دهیم، باید توجه داشت دولت تصمیم خود را درباره یارانه ها گرفته است و باید مجلس موضوع را قبول یا رد کند.

حسین زاده بحرینی گفت: از برادر خوبم آقای تاجگردون تعجب می کنم چرا که اظهار کردند شرایط تنظیم لایحه بودجه با شرایط تصویب در کمیسیون تلفیق فرق داشت به همین دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی تصویب نشد، پس چرا در خصوص حذف یارانه بگیران مصوبه در کمیسیون تلفیق تصویب شد؟ مگر این شرایط در زمان بررسی تبصره 14 در کشور وجود نداشت؟ به نظر بنده حتی اتفاقات مذکور نیز نمی افتاد این خطای استراتژیک است که یارانه ها به این صورت حذف شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در یک جلسه به دکتر نوبخت اطلاع دادم که بسیاری از مردم به مبلغ جزئی یارانه ها نیازمند هستند و حتی در این رابطه آیه قرآن قرائت کردند.

خیلی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند

وی ادامه داد: خیلی از مردم با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند، کارگری که با 4 نفر عائله، ماهیانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند یا کارمندی که با حقوق ماهیانه 2 میلیون تومان زندگی می کنند آیا باید از دریافت یارانه محروم شوند؟ احساس می کنم در خصوص مسائل مذکور نباید در صحن علنی تصمیم گیری شود.

تصمیم گیری درباره قیمت حامل های انرژی یک بحث استراتژیک است

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث تصمیم گیری درباره قیمت حامل های انرژی یک بحث استراتژیک دیگر است، دولت در تبصره 18 نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است و تصمیم گرفت قیمت ها را افزایش دهد. دولت حرف صحیحی را مطرح کرد، در جلسه عمومی زیر نظر فشار افکار عمومی شاید همکاران نماینده نتوانند با دقت موضوع تعیین قیمت حامل های انرژی را بررسی کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف شده است که تا سال 1400 قیمت حامل های انرژی اصلاح و واقعی شود، در سال 97 کمیسیون تلفیق این اجازه را نداد و مطمئن باشید در 2 سال پایانی دوره دهم مجلس نیز اجازه افزایش نرخ حامل های انرژی داده نخواهد شد و در آن صورت یک تکلیف بزرگ برای سال 1400 باقی می ماند بنابراین اجازه بدهید مباحث مذکور مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد تا تصمیم مناسب اتخاذ شود./