مصوبه مجلس درباره حذف سود و جریمه مرکب از سوی مجمع تشخیص تأیید شد

۱۳۹۸/۰۹/۲۱ تعداد بازدید: ۲۹۶۹
print

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

مصوبه مجلس درباره حذف سود و جریمه مرکب از سوی مجمع تشخیص تأیید شد

 

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم شریف مشهد و کلات، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال جاری مصوبه حذف سود و جریمه های مرکب را به تصویب رساند، گفت: براساس این مصوبه قراردادهای تجدید یا امهال بدهی که زمینه ساز اخذ سود و جریمه مرکب هستند، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد، بلااثر خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این مصوبه که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و پس از چند جلسه بحث و گفت وگو در جلسه امروز مجمع، با تغییراتی به تأیید دوسوم اعضای مجمع رسید.

به گزارش خبر گذاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع؛ در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد.

ماده واحده:

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

 ۱.در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

 ٢. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

 در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

 در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

 ٣. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

 ۴. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰)ریال(اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.

تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

۵. تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

 ۶. تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.

 ۷. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۸. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند

- منبع:

https://www.mehrnews.com/news/4795610

تازه ترین اخبار