اهداف نظام بانکداری کشور با رویکردهای اقتصادی دولت هم‌خوانی ندارد

یکی از مولفه‌های اصلی در این حوزه سختی تامین منابع تولید است، این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی تولید کنندگان تبدیل شده است.

فضای کسب و کار در شرایط فعلی با امار بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد.

در جامعه ایرانی و شرایط فعلی یک رئیس شعبه می‌تواند یک واحد فعال اقتصادی ما را به زمین بزند، این به عنوان یک آسیب جدی در جامعه شناخته می‌شود. این موضوع نشان دهنده وابستگی بیش از حد تولید منابع مالی به صلاحدیدهای شخصی است.

وجوهی که بانک آن‌ها را تجهیز می‌کند نباید به عنوان ملک و دارایی بانک شناخته شود، اثر بخشی منابع توزییع شده و عدالت در توزیع منابع مهم‌ترین رویکرد بانک‌های کشور است.

اخیرا نامه‌ای برای آقای روحانی نوشتم که شامل این بود ،که مراقب باشید بانک‌ها دولت را زمین نزنند. در آن نامه تاکید کردم که آقای رئیس جمهور شما به تولید، کنترل تورم فکر می‌کنید اما بانک‌ها مسیر دیگری را طی می‌کنند.

در جلسه‌ای که با آقای طیب نیا داشتم وی اعلام کرد که تا پایان سال 185 هزار میلیارد تومان تهسیلات در کشور ارائه می‌شود که 40 درصد آن شامل بخش تولید و 80 درصد آن در حوزه سرمایه درگردش است.

عدم عدالت در بین واحدهای تولیدی در کشور موج می‌زند واحدهای تولید به صورت عادلانه از تسهیلات بانکی استفاده نمی‌کنند. انحراف از نقدینگی در کشور موج می‌زند واحدهای تولیدی از تسهیلات استفاده می‌کنند این منابع تولیدی را در حوزه اقتصادی هزینه نمی‌کنند.

ماده 1 الحاقی را به لایحه رکورد دولت اضافه کردیم، در این لایحه تفاهم کمیسوین مشترک مجلس بانک مرکزی و دولت حاصل شد.

بسته دوگانه تعریف شده که اگر مفاد آن به تصویب برسد قانون جامعی در اختیار خواهیم داشت و در بخش دیگر آن وظایف بانکی را نیز به صورت جدی مشخص کرده‌ایم، این بسته می‌تواند زمینه ساز بهبود فضای کسب و کار کشور شود.

بر اساس این بسته حوزه اختبارات بانک‌های کشور کاهش پیدا کرده است و ممکن است بانک‌ها در این زمینه مقاومت کنند.