دکتربحرینی نظام بانکی موجود برای خروج از رکود و کنترل تورم مفید نیست

 محمدحسین حسین زاده بحرینی در دومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار، یکی از مولفه‌های سهولت و یا سختی فضای کسب و کار را تامین منابع مالی دانست و اظهار کرد: تامین مالی طی سالهای گذشته به یکی از اولویت‌های مهم تولید کنندگان در کشور مبدل شده است.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در کشور بسامان و مطلوب نیست است، اظهار کرد: زمانی که مولفه های مختلف را در فضای کسب و کار کشور بررسی می کنیم می بینیم که در اکثر این مولفه ها با میانگین جهانی فاصله داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی یک دوگانگی تحت عنوان قاعده‌مندی در مقابل صلاحدید مطرح می شود که مولفه های موثری در فضای کسب و کار است.

حسین زاده بحرینی افزود: مساله مهمی که در رابطه با فضای کسب و کار و تولید کننده وجود دارد این است که تصمیم گیری‌ها در این فضا باید بر مبنای قاعده باشد اما در حال حاضر قانونمندی در کشور یا وجود ندارد و یا فقط در حد قوانینی است که در کاغذ خلاصه می شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین و ضوابط صحیح و جود دارد اما در عمل کار به کسانی واگذار می شود که با صلاحدید خود تصمیم می گیرند گفت: این مشکل در برخی از بخش‌ها مانند حمل و نقل کمتر و در برخی از بخش‌ها از جمله بانک‌ها بسیار بیشتر است.

نماینده مردم مشهد و کلات مجلس در شورای اسلامی تصریح کرد: نظام تامین مالی در کشور بانک محور است و در این نظام تولید کننده و فعال اقتصادی نمی تواند از وجود قاعده مطمئن باشد چرا که در این نظام قاعده حاکم نیست.

بحرینی ادامه داد: در حال حاضر رئیس یک شعبه بانک می تواند با اراده خود یک واحد اقتصادی را به زمین بزند و به واحد دیگر تسهیلات اعطا کند و این کار کاملا به صلاحدید وی بستگی دارد که این امر برای اقتصاد کشور بسیار مضر است.

وی با بیان اینکه وابستگی تامین مالی به صلاحدید کسانی که در رفتار خود قاعده‌مند نیستند، فضای کسب و کار را در کشور رقم می زند، اظهار کرد: نظام بانکی ما چون قاعده‌مند نیست بنگاه‌های مالی را در معرض شدید نوسانات قرار می‌دهد که این یکی از زشت‌ترین پدیده‌های موجود در کشور است.

وی با بیان اینکه کار بانک تجهیز و تخصیص منابع مالی است، گفت: اغلب این طور برداشت می شود که بانک صاحب منابع مالی است که خود تجهیز کرده اما در واقع این سرمایه ملی است که در قبال سرمایه مردمی در نزد بانک به امانت است.

حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه در تامین مالی واستفاده از وجوه تجهیز شده در بانک‌ها دو اصل مهم باید رعایت شود، گفت: اصل اول کارآمدی منابع تجهیز شده و اصل دوم عدالت در تخصیص منابع است.

وی افزود: اما در حال حاضر در کشور نظام بانکی خود را مالک وجوه می داند و به همین خاطر به اثربخشی و عدالت توجه‌ای نمی کند. بلکه در بهترین شرایط بانک‌ها به بهره وری منابع خود توجه دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای تخصیص اعتبار، عدالتی قائل نمی‌شوند و با توجه به اینکه یکی از اهداف کوتاه مدت اقتصاد خروج از رکود و کنترل تورم است این نظام بانکی موجود نمی‌تواند برای تحقق این هدف مفید باشد.

حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: بانک مرکزی در حال حاضر خود را درگیر اطلاعات غلطی کرده است که باعث می شود از مسیر باز بمانند.

وی با اشاره به دو معضل عدم عدالت در تخصیص اعتبارات و انحراف نقدینگی در بانک‌ها خاطرنشان کرد: لایحه خروج از رکود که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شد مواد زیادی را در نظر گرفته بود اما تدبیری برای تامین مالی واحدهای تولیدی در این لایحه وجود نداشت که به این منظور با تفاهم میان کمیسیون مشترک دولت و بانک مرکزی ماده‌ای تحت عنوان ماده یک الحاقی به این لایحه اضافه شد که امیدواریم در عمل بتواند موفق عمل کند.

این نماینده مجلس، به حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این مساله در این لایحه لحاظ شده و اگر به ثمر برسد گامی برای بهبود فضای کسب و کار کشور خواهد بود.

حسین زاده بحرینی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در خصوص آثار برگزاری این قبیل همایش‌ها عنوان کرد: نتیجه این همایش‌ها قابل پیش بینی نیست و متاسفانه بعضا این همایش‌ها به نتیجه مطلوبی نمی رسد اما من جمعی که در این همایش گرد آمده شامل اساتید برجسته دانشگاه‌های معتبر و اعضای اتاق بازرگانی مشهد است را یک جمع مبارک می دانم و امیدوارم این جمع به اهداف تعیین شده دست یابد.

وی همچنین در خصوص عدم حضور مسئولین دولتی استان در این همایش اظهار کرد: حضور این افراد در همایش ضروری است اما امیدوارم حال که حضور ندارند دستاوردهای همایش را مورد توجه قرار دهند.

حسین زاده بحرینی در خصوص اقدامات انجام شده در مجلس به منظور بهبود فضای کسب و کار گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت قبل نیز مطرح بود اما تصویب نشد که خوشبختانه در دولت یازدهم تصویب شد و شورای گفت‌وگو نیز تشکیل شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون شورای گفت‌وگو نتوانسته به نتیجه ملموسی برسد، اظهار داشت: اما این شورا در استان های مختلف تشکیل شده و امیدواریم دستاوردهای مطلوبی در آینده داشته باشد.

حسین زاده بحرینی افزود: در لایحه خروج از رکود به حمایت از تولید و مقوله کسب و کار توجه شده و در بحث ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری نیز در حال حاضر ماده یک الحاقی با هماهنگی دولت، بانک مرکزی و کمیسیون مشترک مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه فضای کسب و کار در ایران مشکلات نهادینه ای دارد گفت: رفع مشکلات این حوزه بسیار زمان بر است.